بررسی تطبیقی بازداشت موقت از دیدگاه فقه مذاهب و حقوق موضوعه

سلب آزادی متهم و زندانی کردن وی در طول تمام یا بخشی از تحقیقات مقدماتی به وسیله ی مقام صالح قضایی با عنوان «بازداشت موقت»، از سویی خلاف اصل برائت و مغایر با آزادی متهم است و از سوی دیگر، ضرورت تحقیق، ممانعت از فرار متهم و جلوگیری از تضییع حقوق بزه دیدگان، اِعمال آن را توجیه می کند. این مسئله حقوقی که تحت عنوان یکی از قرارهای محدوده کننده آزادی در حقوق ایران اجرا می شود، براساس مبانی اسلامی و از منظر فقه شیعه و سنت قابل بررسی می باشد. در تعریفی که از بازداشت موقت یا حبس احتیاطی در فقه مذاهب اسلامی ارائه شده، بازداشت موقت را اعمال استحفاظی در قبال متهمی دانسته اند که هنوز جرمش اثبات نشده و امکان دارد برائتش ثابت گردد. شبه? عدم مشروعیت بازداشت موقت و مخالفت برخی فقهای شیعه و سنت با جواز بازداشت موقت، با ادل? اربع? مشروعیت حبس و قواعد تزاحم و اضطرار پاسخ داده می شود و از نظر مبانی فقهی، بازداشت موقت صحیح و مشروع است. در باب مدت بازداشت موقت، انواع اتهامات به مدنی و جزائی، و مدنی به مالی و غیرمالی، و جزائی به حدّی و تعزیری و قصاص تفکیک می شوند و نقش اتهامات در تبیین مدت بازداشت موقت با توجه به سبکی و سنگینی اتهامات از دیدگاه فقه شیعه وسنت متفاوت است. مدت بازداشت از حیث شخصیت مجرم، علم قاضی و شواهد حال و نفسی، عرضی و مالی بودن اتهام متغیر می باشد و این مدت موضوعیّت دارد. اهل سنت مدت بازداشت متهمین به انواع اتهامات را بر حسب شخصیتشان تبیین نموده اند و در شیعه نیز در مدت بازداشت حکم صریحی وجود ندارد و مدت از جمله اختیارات حاکم و قاضی شرع می باشد. خسارتهای مادی و معنوی ناشی از بازداشت موقت نیز قابل جبران است؛ اگر خطای قاضی منجر به بازداشت شدن متهم شود، فقهای شیعه قائل به جبران خسارات مادی ناشی از یازداشت ناصحیح توسط بیت المال یا حاکم می باشند و فقهای دیگر مذاهب در این مسئله قائل به قولی نیستند. چنانچه خطای شهود منجر به بازداشت شدن متهم شود نیز فقهای شیعه و مذاهب سنت، قائل به جبران خسارتهای مادی ناشی از بازداشت متهم از سوی شهود خاطی می باشند. در رابطه با خسارتهای معنوی ناشی از بازداشت نادرست، با توجه به جبران مادی خسارتهای معنوی در رابطه با هر نوع خسارت و بصورت عام، به دو صورت مسئولیت کیفری( جریمه) و مسئولیت مدنی قابل جبران است؛ که اوّلی با استفاده از قواعد کلی باب تعزیر و دومی با استناد به قاعده لاضرر ثابت می گردد.